فصل: باب الثاء المثلثة

 باب الثاء المثلثة

 علم الثقات والضعفاء من رواة الحديث

هو‏:‏ من أجل نوع، وأفخمه من أنواع علم الأسماء، والرجال، فإنه المرقاة إلى معرفة صحة الحديث، وسقمه‏.‏

وإلى الاحتياط في أمور الدين، وتمييز مواقع الغلط، والخطأ في بدء الأصل الأعظم الذي عليه مبنى الإسلام، وأساس الشريعة‏.‏

وللحافظ فيه تصانيف كثيرة منها‏:‏ ما أفرد في الثقات ككتاب‏:‏ ‏(‏‏(‏الثقات‏)‏‏)‏ للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي، -المتوفى سنة أربع وخمسين وثلاثمائة، وكتاب‏:‏ ‏(‏‏(‏الثقات‏)‏‏)‏ ممن لم يقع في الكتب الستة للشيخ زين الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي، المتوفى سنة تسع وسبعين وثمانمائة، وهو كبير في أربع مجلدات، وكتاب‏:‏ ‏(‏‏(‏الثقات‏)‏‏)‏ لخليل بن شاهين، وكتاب‏:‏ ‏(‏‏(‏الثقات‏)‏‏)‏ للعجلي‏.‏

ومنها‏:‏ ما أفرد في الضعفاء ككتاب‏:‏ ‏(‏‏(‏الضعفاء‏)‏‏)‏ للبخاري، و كتاب‏:‏ ‏(‏‏(‏الضعفاء‏)‏‏)‏ للنسائي، و‏:‏ ‏(‏‏(‏الضعفاء‏)‏‏)‏ لمحمد بن عمرو العقيلي، المتوفى سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة‏.‏

ومنها‏:‏ ما جمع بينهما كـ‏:‏ ‏(‏‏(‏تاريخ البخاري‏)‏‏)‏، و‏:‏ ‏(‏‏(‏تاريخ ابن أبي حيثمة‏)‏‏)‏، قال ابن الصلاح - رحمه الله -‏:‏ وما أغزر فوائده، وكتاب‏:‏ ‏(‏‏(‏الجرح والتعديل‏)‏‏)‏ لابن أبي حاتم - رحمه الله -‏.‏ ‏(‏2/ 204‏)‏ ‏(‏2/ 205‏)‏

 باب الجيم

 علم الجبر والمقابلة

هو‏:‏ من فروع علم الحساب لأنه‏:‏ علم يعرف فيه كيفية استخراج مجهولات عديدية، بمعادلتها المعلومات مخصوصة على وجه مخصوص

ومعنى الجبر‏:‏ زيادة قدر ما نقص من الجملة المعادلة بالاستثناء في الجملة الأخرى لتتعادلا‏.‏

ومعنى المقابلة‏:‏ إسقاط الزائد من إحدى الجملتين للتعادل‏.‏

وبيانه‏:‏ أنهم اصطلحوا على أن يجعلوا للمجهولات مراتب، من نسبة تقتضي ذلك بطريق التضعيف بالضرب‏.‏

أولها‏:‏ العدد لأنه به يتعين المطلوب المجهول باستخراجه من نسبة للمجهول إليه‏.‏

وثانيها‏:‏ الشيء لأن كل مجهول، فهو من حيث إبهامه‏:‏ شيء، وهو أيضاً‏:‏ جذر لما يلزم من تضعيفه في المرتبة الثانية‏.‏

وثالثها‏:‏ المال وهو‏:‏ مربع مبهم، وما بعد ذلك، فعلى نسبة الأس في المضروبين‏.‏

ثم يقع العمل للفروض في المسئلة فيخرج العمل المفروض إلى معادلة بين مختلفين، أو أكثر من هذه الأجناس، فيقابلون بعضها ببعض، ويجبرون ما فيها من ‏(‏2/ 206‏)‏ الكسر، حتى يصير صحيحاً، ويحطون المراتب إلى أقل الأسوس إن أمكن، حتى يؤول إلى الثلاثة، التي عليها مدار الجبر عندهم، وهي‏:‏ العدد، والشيء، والمال‏.‏

توضحيه‏:‏ أن كل عدد يضرب في تفسير يمسي بالنسبة إلى حاصل ضربه في نفسه شيئاً في هذا العلم يفرض هناك كل مجهول يتصرف فيه شيئاً أيضاً، ويسمى الحاصل من الضرب‏:‏ بالقياس إلى العدد المذكور مالا في هذا العلم، فإن كان في أحد المتعادلين من الأجناس استثناء، كما في قولنا‏:‏ عشرة الأشياء يعدل أربعة شيئاً‏.‏

فالجبر‏:‏ رفع الإسنثناء‏:‏ بأن يزاد مثل المستثنى على المستثنى منه، فيجعل العشرة كاملة، كأنه يجبر نقصانها، أو يزاد، مثل المستثنى على عديله، كزيادة الشيء في المثال بعد جبر العشرة على أربعة أشياء، حتى تصير خمسة‏.‏

وإن كان في الطرفين أجناس متماثلة‏:‏ فالمقابلة أن تنقص الأجناس من الطرفين بعدة واحدة‏.‏

وقيل‏:‏ هي تقابل بعض الأشياء ببعض على المساواة، كما في المثال المذكور، إذا قوبلت العشرة بالخمسة على المساواة‏.‏

وسمي العلم بهذين العملين‏:‏ علم الجبر، والمقابلة، لكثرة وقعهما فيه‏.‏

قال ابن خلدون‏:‏ فإن كانت المعادلة بين واحد وواحد تعين، فالمال، والجذر، يزول إبهامه بمعادلة العدد، ويتعين‏.‏

والمال، وإن عادل الجذور يتعين بعدتها، وإن كانت المعادلة بين واحد واثنين أخرجه العمل الهندسي من طريق تفضيل الصرف في الاثنين‏.‏

وأكثر ما انتهت المعادلة عندهم إلى ست مسائل، لأن المعادلة بين عدد، وجزر أي شيء، ومال مفردة، أو مركبة، تجيء ستة‏.‏

ومنفعته‏:‏ استعلام المجهولات العددية إذا كانت معلومة العوارض، ورياضة الذهن‏.‏ ‏(‏2/ 207‏)‏

وأول من كتب هذا الفن أبو عبد الله الخوارزمي، وبعده أبو كامل شجاع بن أسلم، وجاء الناس على أثره فيه، وكتابه في مسائله الست من أحسن الكتب الموضوعة فيه، وشرحه كثير من أهل الأندلس، فأجادوا‏.‏

ومن أحسن شروحه كتاب‏:‏ ‏(‏‏(‏القرشي‏)‏‏)‏، وقد بلغنا أن بعض أئمة التعاليم من أهل المشرق أنهى المعادلات إلى أكثر من هذه الستة الأجناس، وبلغها إلى فوق العشرين، واستخرج لها كلها أعمالا، وأتبعه ببراهين هندسية، - والله يزيد في الخلق ما يشاء سبحانه وتعالى -‏.‏ انتهى‏.‏

قال الشيخ عمر بن إبراهيم الخيامي‏:‏ إن أحد المعاني التعليمية من الرياضي هو‏:‏ الجبر، والمقابلة، وفيه ما يحتاج إلى أصناف من المقدمات معتاصة جداً متعذر حلها‏.‏

أما المتقدمون‏:‏ فلم يصل إلينا منهم كلام فيها العلم لم يتفطنوا لها بعد الطلب والنظر، أو لم يضطر البحث إلى النظر فيها، ولم ينقل إلى لساننا كلامهم‏.‏

وأما المتأخرون‏:‏ فقد عنّ لهم تحليل المقدمة استعملها أرخميدس في الرابعة من الثانية في الكرة، والأسطوانة بالجبر، فنادى إلى كتاب، وأموال، وأعداد متعادلة، فلم يتفق له حلها بعد أن أنكر فيها مليا، فجزم بأنه ممتنع، حتى تبعه أبو جعفر الخازن وحلها بالقطوع المخروطية، ثم افتقر بعده جماعة من المهندسين إلى عدة أصناف منها، فبعضهم حل البعض‏.‏ انتهى‏.‏

قال في‏:‏ ‏(‏‏(‏مدينة العلوم‏)‏‏)‏‏:‏ ومن الكتب المختصرة فيه‏:‏ ‏(‏‏(‏نصاب الجبر‏)‏‏)‏ لابن فلوس المارديني، و‏:‏ ‏(‏‏(‏المفيد‏)‏‏)‏ لابن المحلي الموصلي‏.‏

ومن المتوسطة‏:‏ كتاب‏:‏ ‏(‏‏(‏الظفر‏)‏‏)‏ للطوسي‏.‏

ومن المبسوطة‏:‏ ‏(‏‏(‏جامع الأصول‏)‏‏)‏ لابن المحلي و‏:‏ ‏(‏‏(‏الكامل‏)‏‏)‏ لأبي شجاع بن أسلم، وبرهن السمّوك على مسائله بالبراهين العددية، والهندسية، و‏:‏ ‏(‏‏(‏أرجوزة ابن الياسمين‏)‏‏)‏، و‏:‏ ‏(‏‏(‏شرحه‏)‏‏)‏ مختصر نافع، أورد فيه ما لا بد منه‏.‏

ومن الرسائل الوافية بالمقصود‏:‏ رسالة شرف الدين محمد بن مسعود بن محمد المسعودي‏.‏ ‏(‏2/ 208‏)‏

 علم الجدل

هو‏:‏ علم باحث عن الطرق التي يقتدر بها على إبرام أي وضع أريد، ونقض أي وضع كان‏.‏

وهو‏:‏ من فروع علم النظر، ومبني لعلم الخلاف‏.‏

مأخوذ‏:‏ من الجدل الذي هو‏:‏ أحد أجزاء مباحث المنطق، لكنه خص بالعلوم الدينية‏.‏

ومبادئه‏:‏ بعضها أمور مبينة في علم النظر، وبعضها خط أبية، وبعضها أمور عادية‏.‏

وله استمداد من علم المناظرة المشهور بآداب البحث‏.‏

وموضوعه‏:‏ تلك الطرق‏.‏

والغرض منه‏:‏ تحصيل ملكة النقض، والإبرام، والهدم، والأحكام‏.‏

وفائدته‏:‏ كثيرة في الأحكام العملية، والعلمية من جهة الإلزام على المخالفين، ودفع شكوكهم، كذا في‏:‏ ‏(‏‏(‏مفتاح السعادة‏)‏‏)‏‏.‏

ولا يبعد أن يقال‏:‏ إن علم الجدل هو‏:‏ علم المناظرة، لأن المال منهما واحد، إلا أن الجدل أخص منه، ويؤيده كلام ابن خلدون في‏:‏ ‏(‏‏(‏المقدمة‏)‏‏)‏، حيث قال‏:‏ هو‏:‏ معرفة آداب المناظرة، التي تجري بين أهل المذاهب الفقهية، وغيرهم، فإنه لما كان باب المناظرة في الرد، والقبول متسعاً، وكل واحد من المناظرين في الاستدلال، والجواب يرسل عنانه في الاحتجاج، ومنه ما يكون صواباً، ومنه ما يكون خطأً، فاحتاج الأئمة إلى أن يضعوا آداباً، وأحكاماً يقف المتناظران عند حدودها في الرد، والقبول، وكيف يكون حال المستدل، والمجيب، وحيث يسوغ له أن يكون مستدلاً، وكيف يكون مخصوصاً منقطعاً، ومحل اعتراضه، أو معارضته وأين يجب عليه السكوت ‏(‏2/ 209‏)‏، ولخصمه الكلام، والاستدلال، ولذلك قيل فيه‏:‏ إنه معرفة بالقواعد من الحدود، والآداب في الاستدلال، التي يتوصل بها إلى حفظ رأي، وهدمه كان ذلك الرأي من الفقه، أو غيره‏.‏

وهي طريقتان‏:‏

طريقة البزدوي‏:‏ وهي خاصة بالأدلة الشرعية من النص، والإجماع، والاستدلال‏.‏

وطريقة العميدي‏:‏ وهي عامة في كل دليل يستدل به من أي علم كان، وأكثره استدلال، وهو من المناحي الحسنة، والمغالطات فيه في نفس الأمر كثيرة‏.‏

وإذا اعتبرنا النظر المنطقي كان في الغالب أشبه بالقياس المغالطي والسوفسطائي، إلا أن صور الأدلة، والأقيسة فيه محفوظة مراعاة تتحرى فيها طرق الاستدلال، كما ينبغي‏.‏

وهذا العميدي‏:‏ هو أول من كتب فيها، ونسبت الطريقة إليه، وضع الكتاب المسمى بـ‏:‏ ‏(‏‏(‏الإرشاد‏)‏‏)‏ مختصرا، وتبعه من بعده من المتأخرين كالنسفي، وغيره، جاؤوا على أثره، وسلكوا مسلكه، وكثرت في الطريقة التآليف، وهي لهذا العهد مهجورة لنقص العلم، والتعليم في الأمصار الإسلامية، وهي مع ذلك كمالية، وليست ضرورية والله - سبحانه وتعالى - أعلم، وبه التوفيق‏.‏ انتهى‏.‏

وقال أبو الخير‏:‏ وللناس فيه طرق أحسنها‏:‏ طريق ركن الدين العميدي‏.‏

وأول من صنف فيه من الفقهاء الإمام أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي الشافعي، المتوفى سنة ست وثلاثين وثلاثمائة‏.‏

وعن بعض العلماء‏:‏ إياك أن تشتغل بهذا الجدل الذي ظهر بعد انقراض الأكابر من العلماء، فإنه يبعد عن الفقه، ويضيع العمر، ويورث الوحشة، والعداوة، وهو من أشراط الساعة، وارتفاع العلم، والفقه، كذا ورد في الحديث، حيثما ذكر في تعليم المتعلم، ولله در القائل‏:‏ ‏(‏2/ 210‏)‏

أرى فقهاء العصر طرا ** أضاعوا العلم واشتغلوا بلم لم

إذا ناظرتهم لم تلق منهم ** سوى حرفين لم لم لا نسلم

قلنا‏:‏ والإنصاف أن الجدل لإظهار الصواب على مقتضى قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وجادلهم بالتي هي أحسن‏}‏، لا بأس به، وربما ينتفع به في تشحيذ الأذهان، وتصقيل الخواطر، وتمرين الطبائع، والممنوع‏:‏ هو الجدل الذي يضيع الأوقات، ولا يحصل منه طائل، وكثيراً مالا يخلو عن التحاسد، والتنافس المذمومين في الشرع، فعليك الاحتياط لئلا تقع في المهالك من حيث لا تشعر‏.‏ انتهى‏.‏

قال في‏:‏ ‏(‏‏(‏مدينة العلوم‏)‏‏)‏‏:‏ ومن الكتب المختصرة فيه‏:‏ ‏(‏‏(‏المغني‏)‏‏)‏ للأبهري، و‏:‏ ‏(‏‏(‏الفصول‏)‏‏)‏ للنسفي، و‏:‏ ‏(‏‏(‏الخلاصة‏)‏‏)‏ للمراغي، و‏:‏ ‏(‏‏(‏مقدمة النسفي‏)‏‏)‏، وعليها شروح أحسنها‏:‏ ‏(‏‏(‏شرح السمرقندي‏)‏‏)‏‏.‏

ومن المتوسطة‏:‏ ‏(‏‏(‏النفائس‏)‏‏)‏ للعميدي، و‏:‏ ‏(‏‏(‏الرسائل‏)‏‏)‏ للأرموي، و‏:‏ ‏(‏‏(‏تهذيب النكت‏)‏‏)‏ للأبهري

وفي هذا العلم مصنفات كثيرة لكنها لم تشتهر في بلادنا، غير ما ذكرناه‏.‏ انتهى‏.‏

 علم الجراحة

هو‏:‏ علم باحث عن أحوال الجراحات العارضة لبدن الإنسان، وكيفية برئها، وعلاجها، ومعرفة أنواعها، وكيفية القطع أن احتيج إليه، ومعرفة كيفية المراهم، والضمادات، وأنواعها، ومعرفة الأدوات اللازمة لها‏.‏

وهذا العلم‏:‏ جزء من علم الطب، وقد يفرد عنه بالتدوين، ومنفعته عظيمة جداً، وهذا العلم بالعمل أشبه منه بالعلم، وفي كتاب‏:‏ ‏(‏‏(‏منهاج البيان‏)‏‏)‏، ما فيه كفاية في هذا الشأن‏.‏

أقول‏:‏ الأصل فيه‏:‏ ‏(‏‏(‏عمدة الجراحين‏)‏‏)‏ لأبي الفرج‏.‏ ‏(‏2/ 211‏)‏

ومن الكتب المؤلفة فيه‏:‏ ‏(‏‏(‏جراح نامة تركي‏)‏‏)‏ لإبراهيم بن عبد الله الجراج، ذكر فيه أن قلعة متون لما فتحت وجد فيها كتاباً يونانياً اسمه‏:‏ ‏(‏‏(‏جندار‏)‏‏)‏، فترجمه، ورتب على ثلاثة وعشرين باباً، و‏:‏ ‏(‏‏(‏جراحات الرأس‏)‏‏)‏ لبقراط، وغيره، والله أعلم بالصواب‏.‏

 علم جر الأثقال

هو‏:‏ علم يبحث فيه عن كيفية اتخاذ آلات تجر الأشياء الثقيلة بالقوة اليسيرة‏.‏

ومنفعته‏:‏ ظاهرة حتى للعوام، وقد برهن إيدن في كتابه‏:‏ ‏(‏‏(‏في هذا العلم على نقل مائة ألف رطل بقوة خمسمائة، وهذا أمر يستبعده العقول القاصرة‏.‏

وهو‏:‏ من فروع علم الهندسة، وبرهن الإمام في آخر‏:‏ ‏(‏‏(‏جامع العلوم‏)‏‏)‏، على بعض مسائله، ولم يذكر صاحب‏:‏ ‏(‏‏(‏مفتاح السعادة‏)‏‏)‏، كتاباً في هذا الفن، وكذا صاحب‏:‏ ‏(‏‏(‏مدينة العلوم‏)‏‏)‏، ولكن حدثت في هذا الزمان كتب كثيرة في هذا العلم بلسان الفرنج، ولهم يد طولى في ذلك، وقد أوجدوا في زماننا هذا أشياء تجر الأثقال، والأحمال الكثيرة إلى مسافات شاسعة عسيرة في أزمنة قليلة يسيرة تحار منها الأفهام، وتأبى عن ضبطها الأقلام منها‏:‏ العجلة الدخانية، تقطع مسيرة شهر في يوم وليلة‏.‏

 علم الجرح والتعديل

هو‏:‏ علم يبحث فيه عن جرح الرواة، وتعديلهم، بألفاظ مخصوصة، وعن مراتب تلك الألفاظ‏.‏

وهذا العلم‏:‏ من فروع علم رجال الأحاديث، ولم يذكره أحد من أصحاب الموضوعات، مع أنه فرع عظيم، والكلام في الرجال جرحاً وتعديلاً ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم عن كثير من الصحابة، والتابعين، فمن بعدهم جوز ذلك تورعاً، وصوناً للشريعة لا طعناً في الناس، وكما جاز الجرح في الشهود، جاز في الرواة، والتثبت في أمر الدين أولى من التثبت في الحقوق، والأموال فلهذا افترضوا على أنفسهم الكلام في ذلك ‏(‏2/ 212‏)‏ وأول من عني بذلك من الأئمة الحفاظ شعبة بن الحجاج، ثم تبعه يحيى بن سعيد‏.‏

قال الذهبي في‏:‏ ‏(‏‏(‏ميزان الاعتدال‏)‏‏)‏‏:‏ أول من جمع في ذلك الإمام يحيى بن سعيد القطان، وتكلم فيه بعده تلامذته يحيى بن معين، وعلي بن المديني، وأحمد بن حنبل، وعمرو بن علي القلانسي، وأبوحيثمة زهير، وتلامذتهم كأبي زرعة، وأبي حاتم، والبخاري، ومسلم، وأبي إسحاق الجوزجاني، والنسائي، وابن خزيمة، والترمذي، والدولابي، والعقيلي، وابن عدي، وأبي الفتح الأزدي، والدارقطني، والحاكم، إلى غير ذلك‏.‏

أقول‏:‏ ومن الكتب المصنفة فيه كتاب‏:‏ ‏(‏‏(‏الجرح والتعديل‏)‏‏)‏ لأبي الحسن أحمد بن عبد الله العجلي الكوفي نزيل طرابلس المغرب، المتوفى سنة إحدى وستين‏.‏

وكتاب‏:‏ ‏(‏‏(‏الجرح والتعديل‏)‏‏)‏ للإمام الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد الرازي، المتوفى سنة سبع وعشرين وثلاثمائة، وهو‏:‏ كتاب كبير، أوله‏:‏ الحمد لله رب العالمين بجميع محامده كلها، ذكر فيه أنه لما لم يجد سبيلاً إلى معرفة شيء من معاني كتاب الله - سبحانه وتعالى -، ولا من سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من جهة النقل، والرواية، وجب أن يميز بين العدول الناقلة، والرواة، وثقاتهم، وأهل الحفظ، والثبت، والإتقان منهم، وبين أهل الغفلة، والوهم، وسوء الحفظ، والكذب، واختراع الحديث الكاذب، والكذب‏.‏ انتهى‏.‏

و‏:‏ ‏(‏‏(‏الكامل‏)‏‏)‏ لابن عدي، وهو‏:‏ أكمل الكتب فيه، و‏:‏ ‏(‏‏(‏ميزان الاعتدال في نقد الرجال‏)‏‏)‏ للذهبي، وهو أجمع ما جمع فيه، و‏:‏ ‏(‏‏(‏لسان الميزان‏)‏‏)‏ لابن حجر العسقلاني - رحمه الله‏.‏

 علم جغرافيا

هي‏:‏ كلمة يونانية بمعنى صورة الأرض، ويقال‏:‏ جغراويا بالواو على الأصل‏.‏ ‏(‏2/ 213‏)‏

وهو‏:‏ علم يتعرف منه أحوال الأقاليم السبعة الواقعة في الربع المسكون من كرة الأرض، وعروض البلدان الواقعة فيها، وأطوالها، وعدد مدنها، وجبالها، وبراريها، وبحارها وأنهارها، إلى غير ذلك من أحوال الربع المعمور، كذا في‏:‏ ‏(‏‏(‏مفتاح السعادة‏)‏‏)‏، و‏:‏ ‏(‏‏(‏مدينة العلوم‏)‏‏)‏‏.‏

قال الشيخ داود في‏:‏ ‏(‏‏(‏تذكرته‏)‏‏)‏‏:‏ جغرافيا علم بأحوال الأرض من حيث تقسيمها إلى الأقاليم، والجبال، والأنهار، وما يختلف حال السكان باختلافه‏.‏ انتهى‏.‏ وهو الصواب لشموله على غير السبعة، وجغرافيا علم لم ينقل له في العربية لفظ مخصوص

وأول من صنف فيه‏:‏ بطلميوس القلوزي، فإنه صنف كتابه المعروف بـ‏:‏ ‏(‏‏(‏جغرافيا‏)‏‏)‏، بعد ما صنف المجسطي، وذكر أن عدد المدن أربعة آلاف وخمسمائة وثلاثون مدينة في عصره، وسماها مدينة مدينة، وإن عدد جبال الأرض مائتا جبل ونيف، وذكر مقدارها، وما فيها من المعادن، والجواهر، وذكر البحار أيضاً، وما فيها من الجزائر، والحيوانات، وخواصها، وذكر أقطار الأرض، وما فيها من الخلائق على صورهم، وأخلاقهم، وما يأكلون، وما يشربون، وما في كل سقع مما ليس في الآخر غيره من الأرزاق، والتحف، والأمتعة، فصار أصلا يرجع إليه من صنف بعده، لكن اندرس كثير مما ذكره، وتغيرت أسماؤه، وخبره، فانسد باب الانتفاع منه، وقد عربوه في عهد المأمون، ولم يوجد الآن تعريبه‏.‏ انتهى‏.‏

أقول‏:‏ وفي كتابي‏:‏ ‏(‏‏(‏لقطة العجلان‏)‏‏)‏ طرف من هذا العلم على سبيل الاختصار، وكذا في‏:‏ ‏(‏‏(‏مقدمة ابن خلدون‏)‏‏)‏، وأريد أن أفرز هذا العلم منها، فإنه أحسن في بيانه، وأجاد، وحرر، وأفاد‏.‏ ‏(‏2/ 214‏)‏

وفي لسان الإفرنج، والهندكية حدثت كتب كثيرة في هذا العلم في عصرنا هذا، يعسر عدها، ويطول حدها، وأوضحوا فيها ما عليه الأقاليم السبعة الآن من المدن، والأمصار، والقرى، والأبحار، والسواحل، والأنهار، والبراري، والقفار، مع اختلاف لغات الأمم في أسمائها، - ولله الأمر من قبل ومن بعد‏.‏

 علم الجفر والجامعة

قال أهل المعرفة بهذا العلم‏:‏ هو عبارة عن العلم الإجمالي بلوح القضاء، والقدر، المحتوي على كل ما كان، وما يكون كلياً، وجزئياً‏.‏

والجفر‏:‏ عبارة عن لوح القضاء، الذي هو عقل الكل

والجامعة‏:‏ لوح القدر، الذي هو نفس الكل، وقد ادعى طائفة أن الإمام علي ابن أبي طالب - كرم الله وجهه -، وضع الحروف الثمانية والعشرين على طريق البسط الأعظم في جلد الجفر يستخرج منها بطرق مخصوصة، وشرائط معينة ألفاظ مخصوصة تدل على ما في لوح القضاء، والقدر‏.‏

وهذا علم توارثه أهل البيت، ومن ينتمي إليهم، ويأخذ منهم من المشائخ الكاملين، وكبار الأولياء، وكانوا يكتمونه عن غيرهم كل الكتمان، وقيل‏:‏ لا يفقه في هذا الكتاب حقيقة إلا المهدي المنتظر خروجه في آخر الزمان‏.‏

وورد هذا في كتب الأنبياء السالفة، كما نقل عن عيسى بن مريم - عليهما الصلاة والسلام -‏:‏ ‏(‏‏(‏نحن معاشر الأنبياء نأتيكم بالتنزيل، وأما التأويل، فسيأتيكم به البارقليط الذي سيأتيكم بعدي‏)‏‏)‏‏.‏

نقل أن الخليفة المأمون لما عهد بالخلافة من بعده إلى علي بن موسى الرضا، وكتب إليه كتابه عهده كتب هو في آخر ذلك الكتاب‏:‏ نعم إلا أن الجفر، والجامعة يدلان على أن هذا الأمر لا يتم، وكان كما قال لأن‏:‏ المأمون استشعر لأجل ذلك فتنة ‏(‏2/ 215‏)‏ من طرف ابن العباس، فسم الإمام علي بن موسى الرضا في عنب على ما هو المسطور في كتب التواريخ، كذا في‏:‏ ‏(‏‏(‏مفتاح السعادة‏)‏‏)‏، و‏:‏ ‏(‏‏(‏مدينة العلوم‏)‏‏)‏‏.‏

قال ابن طلحة‏:‏ ‏(‏‏(‏الجفر‏)‏‏)‏، و‏:‏ ‏(‏‏(‏الجامعة‏)‏‏)‏‏:‏ كتابان جليلان أحدهما ذكره الإمام علي بن أبي طالب وهو يخطب على المنبر بالكوفة، والآخر أسره إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأمره بتدوينه، فكتبه علي حروفاً متفرقة على طريق سفر آدم في جفر يعني في رق صنع من جلد البعير، فاشتهر بين الناس به، لأنه وجد فيه ما جرى للأزلين، والآخرين‏.‏

والناس مختلفون في وضعه، وتكسيره‏.‏

فمنهم‏:‏ من كسره بالتكسير الصغير، وهو‏:‏ جعفر الصادق، وجعل في حافية البار الكبير ‏(‏ا، ب، ت، ث‏)‏، إلى آخرها، والباب الصغير أبجد إلى قرشت، وبعض العلماء، قد سمى الباب الكبير بالجفر الكبير، والصغير بالجفر الصغير، فيخرج من الكبير ألف مصدر، ومن الصغير سبعمائة‏.‏

ومنهم‏:‏ من يضعه بالتكسير المتوسط، وهي‏:‏ الطريقة التي توضع بها الأوفاق الحرفية، وهو الأولى، والأحسن، وعليه مدار الحافية القمرية، والشمسية‏.‏

ومنهم‏:‏ من يضعه بطريق التكسير الكبير، وهو الذي يخرج منه جميع اللغات، والأسماء‏.‏

ومنهم‏:‏ من يضعه بطريق التركيب الحرفي، وهو مذهب أفلاطون‏.‏

ومنهم‏:‏ من يضعه بطريق التركيب العددي، وهو مذهب سائر أهل السنة، وكل موصل إلى المطلوب‏.‏

ومن الكتب المصنفة فيه‏:‏ ‏(‏‏(‏الجفر الجامع والنور اللامع‏)‏‏)‏ للشيخ كمال الدين أبي سالم محمد بن طلحة النصيبي الشافعي، المتوفى سنة اثنتين وخمسين وستمائة، مجلد صغير، أوله‏:‏ الحمد لله الذي أطلع من اجتباه‏.‏ إلخ‏.‏

ذكر فيه أن الأئمة من أولاد جعفر يعرفون الجفر، فاختار من أسرارهم فيه‏.‏ انتهى ما في‏:‏ ‏(‏‏(‏كشف الظنون‏)‏‏)‏، أقول‏:‏ وهذه أقوال ‏(‏2/ 216‏)‏ ساقطة جداً، والحق في الباب ما ذكرناه، وحققناه في كتابنا‏:‏ ‏(‏‏(‏لقطة العجلان‏)‏‏)‏، فارجع إليه‏.‏

 علم الجناس

وهو وإن كان من أنواع البديع لكن لما كان البحث هناك على وجه كلي في مطلق الكلام، وهنا على وجه جزئي في كلام منقول عن الفضلاء، والبلغاء أفردوه بالتدوين، وجعلوه فرعاً على البديع، أو على المحاضرات‏.‏

وهو‏:‏ علم باحث عن اللفظين الذين بينهما تشابه في اللفظ فقط، أو فيه، وفي الخط مع تغايرهما في المعاني، وإلا فلا تجنيس أصلاً‏.‏

ووجوه التشابه، وأقسامه‏:‏ مذكورة في موضعها، وليس هذا المقام موضع الاستقصاء فيه قبل التجنيس على نوعين‏:‏ جناس شكلي، وجناس غير شكلي، قال أبو الفتح البستي‏:‏ من أصلح فاسده أرغم حاسده؛ ومن أطاع غضبه أضاع أدبه؛ عادات السادات سادات العادات؛ من سعادة جدك، وقوفك عند حدك؛ الروشة رشا الحاجات؛ المنية تضحك من الأمنية؛ حد العفاف الرضا بالكفاف؛ ومن ذلك قول رشيد الدين الوطواط‏:‏ رَبّ رُبّ غني غي سرّته شرِته فجاءه فجاءة بعد بُعد عشرته عسرته، أي‏:‏ يا رب كم من غني متصف بالغباوة سرته إضراره بالناس حتى جاءه بغته بعد طول معاشرته، ونعمه العسر، والفقر‏.‏

ومنه‏:‏ إن لم يكن لنا حظ في درك درك، فخلصنا من شرك شرك‏.‏

ومنه‏:‏ إن أخليتنا من مبارك مبارك، فأرحنا من معارك معارك‏.‏ ‏(‏2/ 217‏)‏

ومن غرائب التجنيس، قول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -‏:‏ عزك عزل فصار قصارى ذلك فاخش فاحش فعلك، وفعلك تهدى بهذا، فأجابه معاوية‏:‏ على قدري غلى قدري‏.‏

 علم الجواهر

هو‏:‏ علم يبحث فيه عن كيفية الجواهر المعدنية البرية‏:‏ كالألماس، واللعل، والياقوت، والفيروز، والبحرية‏:‏ كالدر، والمرجان، وغير ذلك، ومعرفة جيدها من رديها بعلامات تختص بكل نوع منها، ومعرفة خواص كل منها‏.‏

وغايته، وغرضه‏:‏ ظاهرة لا تخفى على الإنسان‏.‏

والتصانيف فيه كثيرة شهيرة بالعربية، والفارسية أيضاً‏.‏

 علم الجهاد

هو‏:‏ علم يعرف به أحوال الحرب، وكيفية ترتيب العسكر، واستعمال السلاح، ونحو ذلك، وهو باب من أبواب الفقه تذكر فيه أحكامه الشرعية، وقد بينوا أحواله العادية، وقواعده الحكمية في كتب مستقلة، ولم يذكره أصحاب الموضوعات بلفظ علم الجهاد، ولكنهم ذكروه في ضمن علوم‏:‏ كعلم ترتيب العسكر، وعلم الآلات الحربية، ونحو ذلك لكن الأولى أنه يذكر ههنا‏.‏ ‏(‏2/ 218‏)‏

ومن الكتب المصنفة فيه‏:‏ ‏(‏‏(‏الاجتهاد في طلب الجهاد‏)‏‏)‏، وجمعت كتاباً في أحكام الجهاد سميته‏:‏ ‏(‏‏(‏العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة‏)‏‏)‏، وللسيد الإمام المجتهد محمد بن إسماعيل الأمير رسالة مستقلة في ذلك الباب ذكر فيها مسئلة‏:‏ هل قتال الكفار لطلب إسلامهم أم لدفع شرهم‏؟‏ وله - رحمة الله - أيضاً كلام فيها في‏:‏ ‏(‏‏(‏منحة الغفار حاشية ضوء النهار‏)‏‏)‏، من كتاب‏:‏ ‏(‏‏(‏السير‏)‏‏)‏‏.‏ ‏(‏2/ 219‏)‏

 باب الحاء المهملة

 علم الحجامة

علم‏:‏ يتعرف به أحوال الحجامة، وكيفية مصها، وشرطها بالمحجمة، وأنها في أي موضع من البدن نافعة، وفي أي موضع مضرة، إلى غير ذلك من الأحوال، ذكره في‏:‏ ‏(‏‏(‏مدينة العلوم‏)‏‏)‏ فروع العلم الطبيعي‏.‏

 علم الحديث الشريف

ويسمى بـ‏:‏ علم الرواية، والأخبار أيضاً، على ما في‏:‏ ‏(‏‏(‏مجمع السلوك‏)‏‏)‏، ويسمى جملة‏:‏ علم الرواية والأخبار‏:‏ علم الأحاديث‏.‏ انتهى‏.‏

فعلى هذا علم الحديث يشتمل على علم الآثار أيضاً بخلاف ما قيل، فإنه لا يشمله، والظاهر أن هذا مبني على عدم إطلاق الحديث على أقوال الصحابة، وأفعالهم على ما عرف، وهو الحق، ولا حجة في قول أحد إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعلم الحديث هو‏:‏ علم يعرف به أقوال النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأفعاله، وأحواله، فاندرج فيه معرفة موضوعه‏.‏

وأما غايته‏:‏ فهي الفوز بسعادة الدارين، كذا في‏:‏ ‏(‏‏(‏الفوائد الخاقانية‏)‏‏)‏‏.‏

وهو ينقسم إلى‏:‏ العلم برواية الحديث، وهو‏:‏ علم يبحث فيه عن كيفية اتصال الأحاديث بالرسول - عليه الصلاة والسلام -، من حيث أحوال رواتها ضبطاً، وعدالة ‏(‏2/ 220‏)‏، ومن حيث كيفية السند اتصالاً، وانقطاعاً، وغير ذلك، وقد اشتهر بأصول الحديث - كما سبق -‏.‏

وإلى‏:‏ العلم بدراية الحديث، وهو‏:‏ علم باحث عن المعنى المفهوم من ألفاظ الحديث، وعن المراد منها، مبنياً على قواعد العربية، وضوابط الشريعة، ومطابقاً لأحوال النبي - صلى الله عليه وسلم -‏.‏

وموضوعه‏:‏ أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -، من حيث دلالتها على المعنى المفهوم، أو المراد

وغايته‏:‏ التحلي بالآداب النبوية، والتخلي عما يكرهه، وينهاه‏.‏

ومنفعته‏:‏ أعظم المنافع، كما لا يخفى على المتأمل

ومبادئه‏:‏ العلوم العربية كلها، ومعرفة القصص، والأخبار المتعلقة بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، ومعرفة الأصلين، والفقه، وغير ذلك، كذا في‏:‏ ‏(‏‏(‏مفتاح السعادة‏)‏‏)‏، و‏:‏ ‏(‏‏(‏مدينة العلوم‏)‏‏)‏‏.‏

والصواب‏:‏ ما ذكر في‏:‏ ‏(‏‏(‏الفوائد‏)‏‏)‏، إذ الحديث أعم من القول، والفعل، والتقرير، كما حقق في محله‏.‏

وفي‏:‏ ‏(‏‏(‏كشاف اصطلاحات الفنون‏)‏‏)‏‏:‏ علم الحديث‏:‏ علم تعرف به أقوال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأفعاله‏.‏

أما أقواله‏:‏ فهي الكلام العربي، فمن لم يعرف حال الكلام العربي، فهو بمعزل عن هذا العلم، وهو كونه حقيقة، ومجازاً، وكناية، وصريحاً، وعاماً، وخاصاً، ومطلقاً، ومقيداً، ومنطوقاً، ومفهوماً، ونحو ذلك، مع كونه على قانون العربية الذي بينه النحاة بتفاصيله، وعلى قواعد استعمال العرب، وهو المعبر بعلم اللغة‏.‏

وأما أفعاله‏:‏ فهي الأمور الصادرة عنه، التي أمرنا باتباعه فيها أولاً‏:‏ كالأفعال الصادرة عنه طبعاً، أو خاصة، كذا في‏:‏ ‏(‏‏(‏العيني شرح صحيح البخاري‏)‏‏)‏، و‏:‏ ‏(‏‏(‏زاد الكرماني وأحواله‏)‏‏)‏‏.‏

ثم في العيني، وموضعه ذات رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، من حيث أنه رسول الله - صلى ‏(‏2/ 221‏)‏ الله عليه وسلم‏.‏

ومبادئه‏:‏ هي ما تتوقف عليه المباحث، وهي‏:‏ أحوال الحديث، وصفاته‏.‏

ومسائله‏:‏ هي الأشياء المقصودة منه‏.‏

وغايته‏:‏ الفوز بسعادة الدارين‏.‏ انتهى‏.‏

قال ابن الأثير في‏:‏ ‏(‏‏(‏جامع الأصول‏)‏‏)‏‏:‏ علوم الشريعة تنقسم إلى‏:‏ فرض، ونفل، والفرض‏:‏ ينقسم إلى‏:‏ فرض عين، وفرض كفاية‏.‏

ومن أصول فروض الكفايات علم أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وآثار أصحابه التي هي ثاني أدلة الأحكام، وله أصول، وأحكام، وقواعد، واصطلاحات ذكرها العلماء، وشرحها المحدثون، والفقهاء‏.‏

يحتاج طالبه إلى معرفتها، والوقوف عليها بعد تقديم معرفة اللغة، الإعراب اللذين هما أصل المعرفة الحديث، وغيره، لورود الشريعة المطهرة على لسان العرب، وتلك الأشياء كالعلم بالرجال، وأساميهم، وأنسابهم، وأعمارهم، ووقت وفاتهم، والعلم بصفات الرواة، وشرائطهم التي يجوز معها قبول روايتهم، والعلم بمستند الرواة وكيفية أخذهم الحديث، وتقسيم طرقه، والعلم بلفظ الرواة، وإيرادهم ما سمعوه واتصاله إلى من يأخذه عنهم، وذكر مراتبه‏.‏والعلم بجواز نقل الحديث بالمعنى ورواية بعضه والزيادة فيه، والإضافة إليه بما ليس منه، وانفراد الثقة بزيادة فيه، والعلم بالمسند وشرائطه، والعالي منه، والنازل، والعلم بالمرسل، وانقسامه إلى المنقطع، والموقوف، والمعضل، وغير ذلك لاختلاف الناس في قبوله، ورده‏.‏

والعلم بالجرح، والتعديل، وجوازهما، ووقوعهما، وبيان طبقات المجروحين، والعلم بأقسام الصحيح من الحديث، والكذب، وانقسام الخبر إليهما وإلى الغريب، والحسن، وغيرهما، والعلم بأخبار التواتر والآحاد والناسخ والمنسوخ، وغير ذلك مما توافق عليه أئمة أهل الحديث‏.‏

وهو بينهم متعارف فمن أتقنها أتى دار هذا العلم من بابها، وأحاط بها من جميع جهاتها، وبقدر ما يفوته منها تزل درجته، وتنحط رتبته إلا أن معرفة التواتر والآحاد والناسخ، والمنسوخ وإن تعلقت بعلم الحديث إن المحدث لا يفتقر إليه لأن ذلك ‏(‏2/ 222‏)‏ من وظيفة الفقيه لأنه يستنبط الأحكام من الأحاديث فيحتاج إلى معرفة التواتر، والآحاد، والناسخ، والمنسوخ، فأما المحدث فوظيفته أن ينقل ويروي ما سمعه من الأحاديث كما سمعه فإن تصدى لما رواه فزيادة في الفضل‏.‏

وأما مبدأ جمع الحديث وتأليفه وانتشاره فإنه لما كان من أصول الفروض وجب الاعتناء به والاهتمام بضبطه وحفظه، ولذلك يسر الله - سبحانه وتعالى - للعلماء الثقات الذين حفظوا قوانينه، وأحاطوا فيه فتناقلوه كابرا عن كابر، وأوصله كما سمعه أول إلى آخر وحيه الله تعالى إليهم لحكمة حفظ دينه وحراسة شريعته‏.‏

فما زال هذا العلم من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أشرف العلوم وأجلها لدى الصحابة، والتابعين، وتابعي التابعين، خلفا بعد سلف، لا يشرف بينهم أحد بعد حفظ كتاب الله - سبحانه وتعالى - إلا بقدر ما يحفظ منه، ولا يعظم في النفوس إلا بحسب ما يسمع من الحديث عنه، فتوفرت الرغبات فيه فما زال لهم من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أن انعطفت الهمم على تعلمه حتى لقد كان أحدهم يرحل المراحل ويقطع الفيافي والمفاوز، ويجوب البلاد شرقا وغربا في طلب حديث واحد ليسمعه من راويه‏.‏

فمنهم من يكون الباعث له على الرحلة طلب ذلك الحديث لذاته، ومنهم من يقرن بتلك الرغبة سماعه من ذلك الراوي بعينه، إما لثقته في نفسه وإما لعلو إسناده، فانبعثت العزائم إلى تحصيله‏.‏

وكان اعتمادهم أولا على الحفظ والضبط في القلوب غير ملتفتين إلى ما يكتبونه محافظة على هذا العلم كحفظهم كتاب الله - سبحانه وتعالى - فلما انتشر الإسلام واتسعت البلاد وتفرقت الصحابة في الأقطار ومات معظمهم، قل الضبط احتاج العلماء إلى تدوين الحديث وتقييده بالكتابة، ولعمري إنها الأصل فإن الخاطر يغفل والقلم يحفظ فانتهى الأمر إلى زمن جماعة من الأئمة مثل عبد الملك بن جريج ومالك بن أنس وغيرهما فدونوا الحديث حتى قيل ‏(‏2/ 223‏)‏‏:‏

إن أول كتاب صنف في الإسلام كتاب ابن جريج، وقيل‏:‏ موطأ مالك بن أنس، وقيل‏:‏ إن أول من صنف وبوب الربيع بن صبيح بالبصرة، ثم انتشر جمع الحديث وتدوينه وتسطيره في الأجزاء والكتب‏.‏ وكثر ذلك وعظم نفعه إلى زمن الإمامين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، و أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، فدونا كتابيهما وأثبتا فيهما من الأحاديث ما قطعا بصحته وثبت عندهما نقله، وسميا الصحيحين من الحديث، ولقد صدقا فيما قالا والله مجازيهما عليه، ولذلك رزقهما الله تعالى حسن القبول شرقا وغربا‏.‏

ثم ازداد انتشار هذا النوع من التصنيف وكثر في الأيدي وتفرقت أغراض الناس، وتنوعت مقاصدهم إلى أن انقرض ذلك العصر الذي قد اجتمعوا واتفقوا فيه، مثل‏:‏ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، ومثل‏:‏ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، و أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، وغيرهم فكان ذلك العصر خلاصة العصور في تحصيل هذا العلم وإليه المنتهى‏.‏

ثم نقص ذلك الطلب، وقل الحرص، وفترت الهمم، فكذلك كل نوع من أنواع العلوم والصنائع والدول وغيرها؛ فإنه يبتدئ قليلاً قليلا، ولا يزال ينمو ويزيد إلى أن يصل إلى غاية هي منتهاه، ثم يعود وكأن غاية هذا العلم انتهت إلى البخاري ومسلم، ومن كان في عصرها ثم نزل وتقاصر إلى ما شاء الله‏.‏

ثم إن هذا العلم على شرفه وعلو منزلته كان علماً عزيزاً، مشكل اللفظ أو المعنى، ولذلك كان الناس في تصانيفهم مختلفي الأغراض‏.‏

فمنهم من قصر همته على تدوين الحديث مطلقاً ليحفظ لفظه ويستنبط منه الحكم كما فعله عبد الله بن موسى الضبي، وأبو داود الطيالسي، وغيرهما أولاً‏.‏

وثانياً‏:‏ أحمد بن حنبل، ومن بعده فأنهم أثبتوا الأحاديث من مسانيد رواتها فيذكرون مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ويثنون فيه كل ما رووا عنه ثم يذكرون بعده الصحابة واحدا بعد واحد على هذا النسق ‏(‏2/ 224‏)‏‏.‏

ومنهم من يثبت الأحاديث في الأماكن التي هي دليل عليها، فيضعون لكل حديث باباً يختص به، فإن كان في معنى الصلاة ذكروه في باب الصلاة، وإن كان في معنى الزكاة ذكروه فيها، كما فعل مالك في الموطأ، إلا أنه لقلة ما فيه من الأحاديث قلت أبوابه ثم اقتدى به من بعده‏.‏

فلما انتهى الأمر إلى زمن البخاري ومسلم، وكثرت الأحاديث المودعة في كتابيهما كثرت أبوابهما واقتدى بهما من جاء بعدهما، وهذا النوع أسهل مطلباً من الأول لأن الإنسان قد يعرف المعنى وإن لم يعرف، رواية بل ربما لا يحتاج إلى معرفة رواية، فإذا أراد حديثاً يتعلق بالصلاة طلبه من كتاب الصلاة؛ لأن الحديث إذا أورد في كتاب الصلاة علم الناظر أن ذلك الحديث هو دليل ذلك الحكم، فلا يحتاج أن يفكر فيه بخلاف الأول‏.‏

ومنهم من استخرج أحاديث تتضمن ألفاظ لغوية ومعاني مشكلة، فوضع لها كتاباً قصره على ذكر متن الحديث، وشرح غريبه، وإعرابه، ومعناه، ولم يتعرض لذكر الأحكام كما فعل أبو عبيد القاسم بن سلام، وأبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة، وغيرهما‏.‏

ومنهم من أضاف إلى هذا الاختيار ذكر الأحكام وآراء الفقهاء مثل‏:‏ أبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي في ‏(‏معالم السنن‏)‏ و ‏(‏أعلام السنن‏)‏ وغيره من العلماء‏.‏

ومنهم من قصد ذكر الغريب دون متن الحديث واستخراج الكلمات الغريبة، ودونها، ورتبها، وشرحها، كما فعل أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي وغيره من العلماء‏.‏

ومنهم من قصد إلى استخراج أحاديث تتضمن ترغيبا وترهيبا وأحاديث تتضمن أحكاماً شرعية غير جامعة، فدونها وأخرج متونها وحدها، كما فعله أبو محمد الحسين بن مسعود والبغوي في ‏(‏المصابيح‏)‏ وغير هؤلاء‏.‏

ولما كان أولئك الأعلام هم السابقون فيه لم يأت صنيعهم على أكمل ‏(‏2/ 225‏)‏ الأوضاع فإن غرضهم كان أولا حفظ الحديث مطلقاً وإثباته، ودفع الكذب عنه، والنظر في طرقه، وحفظ رجاله وتزكيتهم، واعتبار أحوالهم والتفتيش عن أمورهم حتى قدحوا وجرحوا وعدلوا وأخذوا وتركوا هذا بعد الاحتياط والضبط والتدبر‏.‏

فكان هذا مقصدهم الأكبر وغرضهم الأوفى، ولم يتسع الزمان لهم والعمر لأكثر من هذا الغرض الأعم والمهم الأعظم ولا رأوا في أيامهم أن يشتغلوا بغيره من لوازم هذا الفن التي هي كالتوابع، بل ولا يجوز لهم ذلك فإن الواجب أولا إثبات الذات، ثم ترتيب الصفات‏.‏

والأصل إنما هو عين الحديث ثم ترتيبه وتحسين وضعه، ففعلوا ما هو الغرض المتعين واخترمتهم المنايا قبل الفراغ والتخلي لما فعله التابعون لهم والمقتدون بهم، فتعبوا الراحة من بعدهم‏.‏

ثم جاء الخلف الصالح فأحبوا أن يظهروا تلك الفضيلة ويشيعوا هذه العلوم التي أفنوا أعمارهم في جمعها، إما بإيداع ترتيب، أو بزيادة تهذيب، أو اختصار أو تقريب أو استنباط حكم وشرح غريب‏.‏

فمن هؤلاء المتأخرين من جمع بين كتب الأولين بنوع من التصرف والاختصار، كمن جمع بين كتابي البخاري ومسلم مثل‏:‏ أبي بكر أحمد بن محمد الرماني، وأبو مسعود إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي، و أبي عبد الله محمد الحميدي؛ فإنهم رتبوا على المسانيد دون الأبواب‏.‏

وتلاهم أبو الحسن رزين بن معاوية العبدري، فجمع بين كتب البخاري، ومسلم، والموطأ، لمالك، وجامع الترمذي، وسنن أبي داود، والنسائي، ورتب على الأبواب إلا أن هؤلاء أودعوا متون الحديث عارية من الشرح وكان كتاب رزين أكبرها وأعمها حيث حوى هذه الكتب الستة التي هي أم كتب الحديث وأشهرها وبأحاديثها أخذ العلماء، واستدل الفقهاء، وأثبتوا الأحكام، ومصنفوها أشهر علماء الحديث وأكثرهم حفظا وإليهم المنتهى‏.‏

وتلاه الإمام أبو السعادات مبارك بن محمد بن الأثير الجزري فجمع بين ‏(‏2/ 226‏)‏كتاب رزين وبين الأصول الستة، بتهذيبه ترتيب أبوابه وتسهيل مطالبه، وشرح غريبه في جامع الأصول فكان أجمع ما جمع فيه‏.‏

ثم جاء الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي فجمع بين الكتب الستة والمسانيد العشرة وغيرها في جمع الجوامع فكان أعظم بكثير من جامع الأصول من جهة المتون، إلا أنه لم يبال بما صنع فيه من جمع الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة‏.‏

وكان أول ما بدأ به هؤلاء المتأخرون أنهم حذفوا الأسانيد اكتفاء بذكر من روى الحديث من الصحابي إن كان خبرا، وبذكر من يرويه عن الصحابي إن كان أثراً، والرمز إلى المخرج لأن الغرض ممن ذكر الأسانيد كان أولاً إثبات الحديث وتصحيحه وهذه كانت وظيفة الأولين، وقد كفوا تلك المؤنة فلا حاجة بهم إلى ذكر ما فرغوا منه‏.‏

ووضعوا الأصحاب الكتب الستة علامة ورمزاً بالحروف‏.‏

فجعلوا البخاري ‏(‏خ‏)‏ لأن نسبته إلى بلده أشهر من اسمه وكنيته، وليس في حروف باقي الأسماء خاء‏.‏

ولمسلم ‏(‏م‏)‏ لأن اسمه أشهر من نسبه وكنيته‏.‏

ولمالك ‏(‏طه‏)‏ لأن اشتهار كتابه بالموطأ أكثر‏.‏

ولأن الميم أول حروف اسمه وقد أعطوها مسلماً وباقي حروفه مشتبه بغيرها‏.‏

والترمذي ‏(‏ت‏)‏ لأن اشتهاره بنسبه أكثر‏.‏

ولأبي داود‏(‏د‏)‏ لأن كنيته أشهر من اسمه ونسبه، والدال أشهر حروفها وأبعدها من الاشتباه‏.‏

وللنسائي‏(‏س‏)‏ لأن نسبه أشهر من اسمه وكنيته، والسين أشهر حروف ‏(‏2/ 227‏)‏ نسبه، وكذلك وضعوا لأصحاب المسانيد بالإفراد والتركيب كما هو مسطور في الجامع‏.‏

قال في ‏(‏‏(‏كشاف اصطلاحات الفنون‏)‏‏)‏‏:‏ لأهل الحديث مراتب‏.‏

أولها الطلب وهو المبتدئ الراغب فيه‏.‏

ثم المحدث وهو الأستاذ الكامل وكذا الشيخ والإمام بمعناه‏.‏

ثم الحافظ وهو الذي أحاط علمه بمائة ألف حديث متنا وإسنادا وأحوال رواته جرحا وتعديلا وتاريخا‏.‏

ثم الحجة وهو الذي أحاط علمه بثلاثمائة ألف حديث كذلك قاله ابن المطري‏.‏

وقال الجزري‏:‏ الراوي ناقل الحديث بالإسناد والمحدث من تحمل بروايته واعتنى بدرايته‏.‏

والحافظ من روى ما يصل إليه ووعى ما يحتاج إليه انتهى‏.‏قال أبو الخير‏:‏ اعلم أن قصارى نظر أبناء هذا الزمان في علم الحديث النظر في مشارق الأنوار، فإن ترفعت إلى مصابيح البغوي ظننت أنها تصل إلى درجة المحدثين وما ذلك إلا لجهلهم بالحديث بل لو حفظهما عن ظهر قلب وضم إليهما من المتون مثليهما لم يكن محدثاً حتى يلج الجمل في سم الخياط‏.‏

وإنما الذي يعده أهل الزمان بالغا إلى النهاية وينادونه محدث المحدثين وبخاري العصر، من اشتغل بجامع الأصول لابن الأثير مع حفظ علوم الحديث لابن الصلاح أو التقريب للنووي، إلا أنه ليس في شيء من رتبة المحدثين، وإنما المحدث من عرف المسانيد والعلل وأسماء الرجال والعالي والنازل وحفظ مع ذلك جملة مستكثرة من المتون، وسمع الكتب الستة ومسند الإمام أحمد بن حنبل وسنن البيهقي ومعجم الطبراني، وضم إلى هذا القدر ألف جزء من الأجزاء الحديثة هذا أقل فإذا سمع ما ذكرناه وكتب الطبقات ورد على الشيوخ وتكلم في العلل والوفيات ‏(‏2/ 228‏)‏ والأسانيد كان في أول درجة المحدثين‏.‏

ثم يزيد الله - سبحانه وتعالى - من يشاء ما يشاء هذا ما ذكره تاج الدين السبكي‏.‏

وذكر صدر الشريعة في تعديل العلوم أن مشائخ الحديث مشهورون بطول الأعمار‏.‏

وذكر السبكي في ‏(‏‏(‏طبقات الشافعية‏)‏‏)‏ أن أبا سهل قال‏:‏ سمعت ابن الصلاح يقول‏:‏ سمعت شيوخنا يقولون‏:‏ دليل طول عمر الرجل اشتغاله بأحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويصدقه التجربة، فان أهل الحديث إذا تتبعت أعمارهم تجدها في غاية الطول انتهى‏.‏

الكتب المصنفة في علم الحديث أكثر من أن تحصى لكن استوعبنا ما وقفنا عليه في كتابنا إتحاف النبلاء المتقين بإحياء مآثر الفقهاء المحدثين بالفارسية على ترتيب حروف المعجم‏.‏

قال في ‏(‏مدينة العلوم‏)‏ لكن اتفق السلف من مشائخ الحديث على أن أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى صحيح البخاري وصحيح مسلم، وأصحهما صحيح البخاري وهو الإمام شيخ السنة ونور الإسلام وحافظ العصر وبركة الله في أرضه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري رحمه الله‏.‏

كان والي بخارا جعفياً وهو نسبة إلى قبيلة باليمن ونسب البخاري إليها بالولاء‏.‏

والإمام مسلم بن الحجاج القشيري البغدادي أحد الأئمة الحفاظ وأعلم المحدثين إمام خراسان في الحديث بعد البخاري‏.‏ومن الصحاح كتاب سنن أبي داود الأزدي السجستاني، وكتاب الترمذي، وكتاب النسائي‏.‏

والنووي عدد هذه الخمسة في الأصول إلا أن الجمهور جعلها ستة وعدوا منها كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة وقدوة المتقين وأحد الأئمة المجتهدين الإمام ‏(‏2/ 229‏)‏ مالك بن انس‏.‏

وجعل بعضهم كتاب الموطأ بعد الترمذي وقيل النسائي، والأصح انه بعد مسلم في الرتبة‏.‏

وعد بعضهم بدل الموطأ كتاب ابن ماجة محمد بن يزيد الحافظ القزويني‏.‏

واعلم أن المحدثين ألحقوا بالكتب الستة، جامع أبي الحسن رزين العبدري صاحب الجمع بين الصحاح، وجامع الحميدي بين الصحيحين، وجامع البرقاتي لجمعه بينهما، وجامع أبي مسعود الدمشقي أيضاً لجمعه بين الصحيحين‏.‏

ثم اختاروا من المصنفين سبعة وألحقوا كتبهم بالصحاح لعظم نفعها منهم الدارقطني والحاكم أبو عبد الله النيسابوري وأبو محمد عبد الغني الأزدي المصري وأبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية وابن عبد البر حافظ المغرب والبيهقي والخطيب البغدادي انتهى ملخصاً‏.‏

 فصل في ذكر علوم الحديث

قال ابن خلدون‏:‏ وأما علوم الحديث فهي كثيرة ومتنوعة لأن منها ما ينظر في ناسخه ومنسوخه، وذلك بما ثبت في شريعتنا من جواز النسخ ووقوعه لطفاً من الله بعباده وتخفيفا عنهم باعتبار مصالحهم التي تكفل لهم بها قال تعالى‏:‏ ‏{‏ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها‏}‏‏.‏

فإذا تعارض الخبران بالنفي والإثبات، وتعذر الجمع بينهما ببعض التأويل، وعلم تقدم أحدهما تعين أن المتأخر ناسخ، ومعرفة الناسخ والمنسوخ من أهم علوم الحديث وأصعبها‏.‏

قال الزهري‏:‏ أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله ‏(‏2/ 230‏)‏ - صلى الله عليه وسلم - من منسوخه وكان للشافعي - رحمه الله - قدم راسخة فيه‏.‏

ومن علوم الأحاديث النظر في الأسانيد ومعرفة ما يجب العمل به من الأحاديث بوقوعه على السند الكامل الشروط، لأن العمل إنما وجب بما يغلب على الظن صدقه من أخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيجتهد في الطريق التي تحصل ذلك الظن وهو بمعرفة رواة الحديث بالعدالة والضبط، وإنما يثبت ذلك بالنقل عن أعلام الدين بتعديلهم وبراءتهم من الجرح والغفلة، ويكون لنا ذلك دليلا على القبول أو الترك‏.‏

وكذلك مراتب هؤلاء النقلة من الصحابة والتابعين وتفاوتهم في ذلك تميزهم فيه واحداً واحداً، وكذلك الأسانيد تتفاوت باتصالها وانقطاعها بأن يكون الراوي الذي نقل عنه وبسلامتها من العلل الموهنة لها، وتنتهي بالتفاوت إلى الطرفين، فحكم بقبول الأعلى ورد الأسفل، ويختلف في المتوسط بحسب المنقول عن أئمة الشأن‏.‏

ولهم في ذلك ألفاظ اصطلحوا على وضعها لهذه المراتب المرتبة مثل الصحيح والحسن والضعيف والمرسل والمنقطع والمعضل والشاذ والغريب وغير ذلك من ألقابه المتداولة بينهم‏.‏

وبوّبوا على كل واحد منها، ونقلوا ما فيه من الخلاف لأئمة هذا الشأن أو الوفاق‏.‏

ثم النظر في كيفية أخذ الرواة بعضهم عن بعض بقراءة أو كتابة أو مناولة أو إجازة وتفاوت رتبها وما للعلماء في ذلك من الخلاف بالقبول والرد، ثم أتبعوا ذلك بكلام في ألفاظ تقع في متون الحديث من غريب أو مشكل أو مصحف أو ‏(‏2/ 231‏)‏ مفترق منها أو مختلف وما يناسب ذلك هذا معظم ما ينظر فيه أهل الحديث وغالبه‏.‏

وكانت أحوال نقلة الحديث في عصور السلف من الصحابة والتابعين معروفة عند أهل بلدة، فمنهم بالحجاز، ومنهم بالبصرة والكوفة من العراق،ومنهم بالشام ومصر، والجميع معروفون مشهورون في أعصارهم‏.‏

وكانت طريقة أهل الحجاز في أعصارهم في الأسانيد أعلى ممن سواهم و أمتن في الصحة لاستبدادهم في شروط النقل من العدالة والضبط وتجافيهم عن قبول المجهول الحال في ذلك‏.‏وسند الطريقة الحجازية بعد السلف الإمام مالك عالم المدينة ثم أصحابه مثل الإمام محمد بن إدريس الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وأمثالهم‏.‏

وكان علم الشريعة في مبدأ هذا الأمر نقلاً صرفاً شمر لها السلف وتحرّوا الصحيح حتى أكملوها‏.‏

وكتب مالك - رحمه الله - كتاب الموطأ أودعه أصول الأحكام من الصحيح المتفق عليه ورتبه على أبواب الفقه، ثم عني الحفاظ بمعرفة طرق الأحاديث وأسانيده المختلفة وربما يقع إسناد الحديث من طرق متعددة عن رواة مختلفين، وقد يقع الحديث أيضاً في أبواب متعددة باختلاف المعاني التي اشتمل عليها‏.‏

وجاء محمد بن إسماعيل البخاري إمام الحدثين في عصره فخرّج أحاديث السنّة على أبوابها في مسنده الصحيح بجميع الطرق التي للحجازيين والعراقيين والشاميين، واعتمد منها ما أجمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه، وكرّر الأحاديث يسوقها في كل باب بمعنى ذلك الباب الذي تضمنه الحديث فتكررت لذلك أحاديثه حتى يقال انه اشتمل على تسعة آلاف حديث ومائتين منها ثلاثة آلاف متكررة، وفرق الطرق والأسانيد عليها مختلفة في كل باب‏.‏

ثم جاء الإمام مسلم بن الحجاج القشيري - رحمه الله - فألّف مسنده الصحيح ‏(‏2/ 232‏)‏ حذا فيه حذو البخاري في نقل المجمع عليه، وحذف المتكرر منها، وجمع الطرق والأسانيد وبوّبه على أبواب الفقه وتراجمه، ومع ذلك فلم يستوعب الصحيح كله وقد استدرك الناس عليهما في ذلك‏.‏

ثم كتب أبو داود السجستاني وأبو عيسى الترمذي و أبو عبد الرحمن النسائي في السنن بأوسع من الصحيح وقصدوا ما توفرت فيه شروط العمل إما من الرتبة العالية في الأسانيد وهو الصحيح كما هو معروف، وإما من الذي دونه من الحسن وغيره ليكون ذلك إماما للسنة والعمل‏.‏

وهذه هي المسانيد المشهورة في الملة وهي أمهات كتب الحديث في السنة، فإنها وإن تعددت ترجع إلى هذه في الأغلب، ومعرفة هذه الشروط والاصطلاحات كلها هي علم الحديث، وربما يفرد عنها الناسخ والمنسوخ فيجعل فناً برأسه وكذا الغريب، وللناس فيه تآليف مشهورة‏.‏

ثم المؤتلف والمختلف وقد ألّف الناس في علوم الحديث وأكثر‏.‏

ومن فحول علمائه وأئمتهم أبو عبد الله الحاكم وتآليفه فيه مشهورة وهو الذي هذبه وأظهر محاسنه، وأشهر كتاب للمتأخرين فيه كتاب أبي عمرو بن الصلاح كان لعهد أوائل المائة السابعة، وتلاه محيي الدين النووي بمثل ذلك، والفن شريف في مغزاه لأنه معرفة ما يحفظ به السنن المنقولة عن صاحب الشريعة‏.‏

وقد انقطع لهذا العهد تخريج شيء من الأحاديث واستدراكها على المتقدمين إذ العادة تشهد بأن هؤلاء الأئمة على تعددهم وتلاحق عصورهم وكفايتهم واجتهادهم لم يكونوا ليغفلوا شيئا من السنة أو يتركوه حتى يعثر عليه المتأخر هذا بعيد عنهم وإنما تنصرف العناية لهذا العهد إلى صحيح الأمهات المكتوبة وضبطها بالرواية عن مصنفيها، والنظر في أسانيدها إلى مؤلفيها، وعرض ذلك على ما تقرر في علم الحديث من الشروط والأحكام، لتتصل الأسانيد محكمة إلى منتهاها ولم يزيدوا في ذلك على العناية بأكثر من هذه الأمهات الخمسة إلا في ‏(‏2/ 233‏)‏ القليل‏.‏

فأما البخاري وهو أعلاها رتبة فاستصعب الناس شرحه واستغفلوا منحاه من اجل ما يحتاج إليه من معرفة الطرق المتعددة ورجالها من أهل الحجاز والشام والعراق ومعرفة أحوالهم واختلاف الناس فيهم، ولذلك يحتاج إلى إمعان النظر في التفقه في تراجمه لأنه يترجم الترجمة ويورد فيها الحديث بسند أو طريق، ثم يترجم أخرى ويورد فيها ذلك الحديث بعينه لما تضمنه من المعنى الذي ترجم به الباب، وكذلك في ترجمة وترجمة إلى أن يتكرر الحديث في أبواب كثيرة بحسب معانيه واختلافها‏.‏

ومن شرحه ولم يستوف هذا فيه فلم يوف حق الشرح كابن بطال وابن المهلب وابن التين ونحوهم، ولقد سمعت كثيرا من شيوخنا رحمهم الله يقولون‏:‏ شرح كتاب البخاري دين على الأمة‏.‏ يعنون أن أحداً من علماء الأمة لم يوف ما يجب له من الشرح بهذا الاعتبار‏.‏

قال في ‏(‏كشف الظنون‏)‏ أقول ولعل ذلك الدين قضي بشرحي المحقق ابن حجر العسقلاني والعيني بعد ذلك انتهى‏.‏

قلت وشرح الحافظ ابن حجر أو في الشروح لا يعادله شرح ولا كتاب ولذا لما قيل للشوكاني لشرح البخاري أجاب‏:‏ أنه لا هجرة بعد الفتح يعني فتح الباري وما ألطف هذا الجواب عند من يفهم لطف الخطاب‏.‏

ثم قال ابن خلدون‏:‏

وأما صحيح مسلم فكثرت عناية علماء المغرب به وأكبوا عليه وأجمعوا على تفضيله على كتاب البخاري من غير الصحيح مما لم يكن على شرطه، وأكثر ما وقع له في التراجم‏.‏

وأملى الإمام المارزي من فقهاء المالكية عليه شرحاً وسماه المعلم بفوائد مسلم، اشتمل على عيون من علم الحديث وفنون من الفقه، ثم أملاه القاضي عياض من بعده وتمّـمه وسماه إكمال المعلم‏.‏

وتلاهما محيي الدين النووي بشرح استوفى ما في الكتابين وزاد عليهما فجاء ‏(‏2/ 234‏)‏ شرحاً وافياً‏.‏

وأما كتب السنن الأخرى وفيها معظم مآخذ الفقهاء فأكثر شرحها في كتب الفقه إلا ما يختص بعلم الحديث، فكتب الناس عليها واستوفوا من ذلك ما يحتاج إليه من علم الحديث وموضوعاته، والأسانيد التي اشتملت على الأحاديث المعمول بها من السنة‏.‏

واعلم أنّ الأحاديث قد تميزت مراتبها لهذا العهد بين صحيح وحسن وضعيف ومعلول وغيرها تنزلها أئمة الحديث وجهابذته وعرفوها لم يبق طريق في تصحيح ما يصح من قبل، ولقد كان الأئمة في الحديث يعرفون الأحاديث بطرقها وأسانيدها بحيث لو روي حديث بغير سنده وطريقه يفطنون إلى أنه قد قلب عن وضعه‏.‏

ولقد وقع مثل ذلك للإمام محمد بن إسماعيل البخاري حين ورد على بغداد وقصد المحدثون امتحانه فسألوه عن أحاديث قلبوا أسانيدها فقال‏:‏ لا أعرف هذه ولكن حدثني فلان‏.‏‏.‏ ثم أتى بجميع تلك الأحاديث على الوضع الصحيح، ورد كل متن إلى سنده وأقروا له بالإمامة قف‏.‏

قال ابن خلدون‏:‏

واعلم أيضاً أن الأئمة المجتهدين تفاوتوا في الإكثار من هذه الصناعة والإقلال‏.‏

فأبو حنيفة رضي الله عنه يقال بلغت روايته إلى سبعة عشر حديثاً أو ‏(‏2/ 235‏)‏ نحوها‏.‏

ومالك - رحمه الله - إنما صح عنده ما في كتاب الموطأ وغايتها ثلاثمائة حديث أو نحوها‏.‏

وأحمد بن حنبل - رحمه الله - تعالى في مسنده خمسون ألف حديث ولكل ما أداه إليه اجتهاده في ذلك‏.‏

وقد تقول بعض المبغضين المتعسفين إلى أن منهم من كان قليل البضاعة في الحديث فلهذا قلت روايته، ولا سبيل إلى هذا المعتقد في كبار الأئمة لأن الشريعة إنما تؤخذ من الكتاب والسنة ومن كان قليل البضاعة من الحديث فيتعين عليه طلبه وروايته والجد والتشمير في ذلك ليأخذ الدين عن أصول صحيحة ويتلقى الأحكام عن صاحبها المبلغ لها‏.‏

وإنما قلّل منهم من قلل الرواية الأجل المطاعن التي تعترضه فيها والعلل التي تعرض في طرقها سيما والجرح مقدم عند الأكثر، فيؤديه الاجتهاد إلى ترك الأخذ بما يعرض مثل ذلك فيه من الأحاديث وطرق الأسانيد ويكثر ذلك فتقل روايته لضعف في الطرق‏.‏

هذا مع أن أهل الحجاز أكثر رواية للحديث من أهل العراق لأن المدينة دار الهجرة ومأوى الصحابة، ومن انتقل منهم إلى العراق كان شغلهم بالجهاد أكثر‏.‏

والإمام أبو حنيفة إنما قلت روايته لما شدد في شروط الرواية، والتحمل وضعف رواية الحديث اليقيني إذا عارضها الفعل النفسي، وقلت من أجلها روايته فقل حديثه، لأنه ترك رواية الحديث متعمداً فحاشاه من ذلك، ويدل على أنه من كبار المجتهدين في علم الحديث اعتماد مذهبه بينهم والتعويل عليه واعتباره رداً وقبولاً‏.‏

وأما غيره من المحدثين وهم الجمهور فتوسعوا في الشروط وكثر حديثهم والكل عن اجتهاد، وقد توسع أصحابه من بعده في الشروط وكثرت روايتهم‏.‏

وروى الطحاوي فأكثر وكتب مسنده وهو جليل القدر إلا أنه لا يعدل ‏(‏2/ 236‏)‏ الصحيحين، لأن الشروط التي اعتمدها البخاري ومسلم في كتابيهما مجمع عليها بين الأمة كما قالوه‏.‏وشروط الطحاوي غير متفق عليها كالرواية عن المستور الحال وغيره فلهذا قدم الصحيحان بل وكتب السنن المعروفة عليه لتأخر شرطه عن شروطهم ومن أجل هذا قيل في الصحيحين بالإجماع على قبولهما من جهة الإجماع على صحة ما فيهما من الشروط المتفق عليها‏.‏

فلا تأخذك ريبة في ذلك فالقوم أحق الناس بالظن الجميل بهم والتماس المخارج الصحيحة لهم والله - سبحانه وتعالى - أعلم بما في حقائق الأمور‏.‏